شهد حي الألفة بالدارالبيضاء، في الساعات الأخيرة من ليلة الخميس، حادثة تخريب مقلقة طالت ممتلكات المواطنين، بعد قيام مجهولين بتحطيم زجاج مجموعة من السيارات المتوقفة في الشارع العام.
وتدخلت مصالح الأمن الوطني فور علمها بالواقعة، حيث فتحت تحقيقا عاجلا لتحديد هوية الفاعلين وملابسات الحادث، مع جمع الأدلة وكاميرات المراقبة المتوفرة في محيط الموقع.
وفي سياق الأعمال التخريبية، المتزامنة مع مطالب الشباب الاجتماعية السلمية، أو ما يعرف إعلاميا بـ”جيلZ”، أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
وقال أحمد والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”.
وشدد المسؤول على أن الأحداث المذكورة تمس أساسا بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم وأن القانون ينبغي أن يطبق في هذا الإطار بكل صرامة لحماية أمنهم وطمأنينتهم.
