أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بسيدي سليمان خلال الأيام القليلة الماضية مسؤولين جماعيين وترابيين على التحقيق على خلفية سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية منذ 2009 وشملت أربعة رؤساء جماعات سابقين.
وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن في مقدمة المشتبه فيهم يأتي ياسين الراضي الرئيس السابق للجماعة الحضرية الذي انتخب سنة 2021 ونجل القيادي السياسي السابق بحزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي وقد جرى تجريده من مهمته الانتدابية في البرلمان ورئاسة الجماعة بعد رصد اختلالات ترقى لجرائم مالية مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه إلى جانب آخرين
وتابعت الصباح في عددها، أن التحقيق شمل أيضا الراضي ونائبه الأول السابق المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي ومقاولين مرتبطين بصفقات الجماعة كما استمعت الضابطة القضائية لمسؤول ترابي كبير أحيل على التقاعد والذي حضر إلى مقر الفرقة على كرسي متحرك لتقديم شهادته حول تقرير مفتشية وزارة الداخلية الذي أحيل على النيابة العامة
وشملت التحقيقات أيضا تسعة موظفين ومصالح جماعية بينها مصالح الأشغال والصفقات والمحاسبة والمستودع الجماعي والإنارة العمومية ومصلحة المداخيل والتعمير بالإضافة إلى مسؤول بمكتب الضبط الجماعي لوضع اليد على الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية
ورصد تقرير وزارة الداخلية عدة مخالفات منها عدم الالتزام بقواعد الحكامة ومرسوم الصفقات العمومية في إبرام الصفقات تضخيم قيمة الاعتمادات المالية في بعض سندات الطلب مثل كراء المعدات لجمع مخلفات دور الصفيح ونفقات الإطعام خلال جائحة كوفيد-19 وإصلاح وصيانة بعض المرافق العامة اختفاء بعض الحواسيب المكلفة وتأخر دفع مستحقات شركات الاتصالات بسبب سوء تدبير الاشتراكات الهاتفية والإنترنت تجاوزات في تسيير أرشيف الجماعة وتأخير تزويد لجنة الافتحاص بالوثائق المطلوبة توريد مجموعة من المقتنيات دون سند قانوني وعدم اعتماد نظام محكم لتدبير المشاريع والبرامج التأشير على رخص البناء بشكل أحادي دون الرجوع للوكالة الحضرية تضارب مصالح واستغلال النفوذ حيث استفاد النائب الأول للرئيس من إدراج أرض يمتلكها ضمن برنامج إعادة الهيكلة مما أتاح له الاستفادة من أشغال الربط بشبكة التطهير والماء الصالح للشرب
ويتوقع أن تحيل الضابطة القضائية المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك بالرباط قبل نهاية السنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود على المعنيين.
