شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تطورات جديدة في ملف متابعة رجل الأعمال جوناثان هاروش، مالك مجموعة القاعات الرياضية “سيتي كلوب”. كما استعرضت الهيئة القضائية محاضر تتعلق بمحتويات رقمية جرى جمعها من منصات التواصل الاجتماعي.
واطلعت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، على محاضر معاينة واستقراء لمقاطع فيديو وتدوينات. وقد تضمنت هذه المحاضر معطيات وشهادات متداولة على منصات رقمية. تم ذلك خاصة عبر “إنستغرام”، وذلك في إطار مواصلة مناقشة الملف المعروض أمامها.
محاكمة جوناثان هاروش أمام جنايات البيضاء
بحسب ما جرى عرضه خلال الجلسة، همت المحاضر تفريغ بث مباشر أنجزته إحدى المؤثرات. وتطرقت فيه إلى تصريحات منسوبة لبعض المستخدمين والعاملين داخل المؤسسة.
وتتحدث هذه المضامين، وفق ما ورد في المحاضر، عن مزاعم تتعلق بعدم أداء أجور عدد من العاملين. من بينهم مستخدمون في النظافة والأمن الخاص. بالإضافة إلى ذلك، وردت ادعاءات أخرى مرتبطة بطريقة التدبير داخل محيط العمل.
واعتمدت المحكمة على هذه المحاضر في إطار استكمال مناقشة عناصر الملف. كما استمعت إلى توضيحات المتهم وملاحظات الدفاع بخصوص ما تضمنته المقاطع والتدوينات المعروضة.
محاضر رقمية وشهادات متداولة
أفادت المعطيات التي جرت مناقشتها خلال الجلسة بأن المضامين الرقمية المعروضة تضمنت تصريحات منسوبة إلى متدخلين. وقد تحدث هؤلاء عن ضغوطات وممارسات وصفوها بغير المهنية داخل فضاء العمل.
كما شملت المحاضر إشارات إلى اتهامات ومزاعم أخرى تم تداولها على المنصات الاجتماعية. حدث ذلك في سياق شكاوى وشهادات منسوبة إلى بعض العاملين أو المرتفقين.
غير أن هذه المعطيات قدمت داخل الجلسة باعتبارها محتويات رقمية واردة في محاضر المعاينة. ولم تقدم باعتبارها وقائع حسم القضاء في ثبوتها. وهو ما يفرض التعامل معها في إطار ما تزال فيه القضية معروضة على أنظار المحكمة.
المتهم ينفي ما نسب إليه
خلال مناقشة هذه المحاضر، نفى جوناثان هاروش ما تضمنته بعض المضامين المتداولة. كما أكد أمام الهيئة القضائية أن ما يروج “لا أساس له من الصحة”.
وأوضح، وفق ما ورد خلال الجلسة، أنه يتوصل يوميا بعدد كبير من الرسائل والصور من أشخاص مختلفين. وأشار إلى أن جزءا من المحتوى الذي يصله لا يكون بناء على طلب مباشر منه.
وأضاف أن هاتفه يوجد في متناول عدد من الأشخاص بحكم طبيعة نشاطه المهني وإدارته لعدة مرافق. كما أكد أن بعض الرسائل أو المضامين التي تصل إليه لا تربطه بأصحابها علاقة مهنية مباشرة.
ويأتي هذا النفي في سياق رد المتهم على ما جرى عرضه من مضامين رقمية. ويتواصل ذلك في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل المناقشة والاستماع إلى الشهود والأطراف المدنية.
المحكمة تؤجل الملف إلى 12 ماي
بعد استعراض المعطيات الرقمية ومناقشتها، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 12 ماي المقبل.
ويهدف هذا التأجيل إلى استدعاء الشهود، واستكمال الاستماع إلى المطالبين بالحق المدني. ويجري ذلك في إطار مواصلة التحقيق القضائي في القضية التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.
ويعكس قرار التأجيل توجه المحكمة إلى توسيع دائرة المناقشة والاستماع إلى مختلف الأطراف. يسبق ذلك الانتقال إلى مراحل لاحقة من المسطرة القضائية.
ملف يحظى باهتمام واسع
يحظى هذا الملف بمتابعة كبيرة، بالنظر إلى صفة المتهم وطبيعة المؤسسة التي يديرها. كما أن طبيعة المضامين التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عرضها أمام المحكمة تضفي أهمية على القضية.
لكن مسار القضية ما يزال مفتوحا، ولم يصدر إلى حدود هذه المرحلة أي حكم نهائي في الموضوع. لذلك يبقى الأصل هو قرينة البراءة إلى أن تقول المحكمة كلمتها الفاصلة.
وبذلك، سجلت جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محطة جديدة في محاكمة جوناثان هاروش. حدث ذلك بعد استعراض محاضر لمقاطع فيديو وتدوينات رقمية. بعد ذلك، قررت الهيئة القضائية تأجيل الملف إلى 12 ماي المقبل لاستدعاء الشهود ومواصلة الاستماع إلى الأطراف المعنية.
