قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تمديد المداولة في ملف حامي الدين. وأرجأت الهيئة القضائية النطق بالحكم الاستئنافي المنتظر إلى غاية يوم الخميس القادم. علاوة على ذلك، يتابع الرأي العام الوطني أطوار هذه المحاكمة باهتمام حقوقي وقانوني واسع.
تفاصيل قرار المحكمة وتأجيل مآل ملف مقتل آيت الجيد
يواجه القيادي بحزب العدالة والتنمية تهماً ترتبط بقضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد. وفي المقابل، ارتأت غرفة الجنايات الاستئنافية منح وقت إضافي لدراسة حيثيات ودفوعات الملف بدقة. بناءً على ذلك، ينتظر دفاع الطرفين صدور القرار الاستئنافي الحاسم خلال الجلسة المقبلة مباشرة.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الابتدائية سابقاً بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبساً نافذاً. ونتيجة لذلك، أعادت الهيئة تكييف المتابعة نحو الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه. وبالتالي، استند منطوق الحكم الابتدائي الفائت لمقتضيات الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي.
التعويضات المدنية وانتصاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ألزمت المحكمة المتهم بأداء مليوني سنتيم كتعويض مدني لفائدة ذوي حقوق الهالك. وفي الوقت نفسه، منحت الهيئة درهماً رمزياً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفاً مدنياً. تأسيساً على ذلك، تشهد القضية تجاذبات قانونية حادة بين هيئتي الدفاع منذ سنوات طويلة.
