ابتدائية تطوان تحدد تاريخ محاكمة نجل الوزير رياض مزور

جنايات الجديدة تطوي ملف شقيقين متورطين في تعريض مستعملي طريق إقليمية للخطر والرشق بالحجارة

حددت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم 23 شتنبر القادم موعدا لانطلاق محاكمة نجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. ويتابع القاصر في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين والعصيان وإهانة هيئة ينظمها القانون.

ويأتي تحديد موعد الجلسة بعد استكمال مرحلة أولية من المسطرة القضائية. ويتابع المعني بالأمر في حالة سراح، مع تسليمه إلى ولي أمره.

نجل رياض مزور أمام القضاء في تطوان

وبحسب المعطيات المتوفرة، جرى تقديم القاصر (ع. مزور) أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان. وبعد ذلك، أحيل الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

وقرر قاضي التحقيق متابعة القاصر في حالة سراح. كما قرر تسليمه إلى ولي أمره، في شخص والدته.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات القضائية الإجراءات المرتبطة بالملف. ومن المنتظر، أن تبدأ المحاكمة خلال الجلسة المحددة في 23 شتنبر المقبل.

تفاصيل الواقعة تعود إلى محيط مطعم

وتعود وقائع القضية إلى حادث وقع بمحيط أحد المطاعم بمدينة تطوان. وحسب المعطيات المتوفرة، توصلت المصالح الأمنية بإشعار حول شجار بين مجموعة من الشبان.

وعلى إثر ذلك، تدخل عنصر أمني كان قريبا من مكان الواقعة. وكان الهدف من التدخل احتواء الوضع إلى حين وصول دورية النجدة.

غير أن التدخل تطور، وفق المعطيات المتوفرة، إلى مشادة واحتكاك. كما صدرت خلال الواقعة عبارات اعتبرت مهينة.

بحث أمني وإجراءات خاصة بالقاصرين

وبعد الواقعة، باشرت المصالح الأمنية المختصة بحثا لتحديد ظروف الحادث وملابساته. كما استمعت إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالقاصرين.

وفي مرحلة لاحقة، أحالت المصالح المختصة نتائج البحث على النيابة العامة. وبناء على ذلك، تقررت مواصلة المسطرة القضائية في الملف.

جلسة أولى في 23 شتنبر

وتتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بتطوان يوم 23 شتنبر المقبل. وخلال هذه الجلسة، ستنطلق أولى مراحل محاكمة القاصر في القضية.

وتتعلق المتابعة، وفق المعطيات المتوفرة، بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم. كما تشمل العصيان وإهانة هيئة ينظمها القانون.

ويتابع القاصر في حالة سراح إلى حين موعد الجلسة. وفي انتظار ذلك، تستمر الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts