تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، أمس الأربعاء 11 فبراير الجاري، من توقيف مواطن تركي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، ويشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية ببلاده.
وجرى إيقاف المعني بالأمر خلال عملية أمنية دقيقة نُفذت بمدينة سلا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بأنقرة، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه لتورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة تركيا بواقعة التوقيف، في أفق مباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة.
ويأتي هذا التوقيف في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز التعاون الأمني الدولي، لاسيما في مجال تعقب الأشخاص المبحوث عنهم دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود، بما يعكس انخراط المغرب الفعلي في الجهود الرامية إلى مكافحة الشبكات الإجرامية الدولية.
وتعكس هذه العملية الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تتبع المطلوبين دوليا، من خلال توظيف قواعد المعطيات المشتركة مع أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم، وتكثيف التنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية للأنتربول، بما يضمن سرعة التدخل وفعالية الإجراءات.
كما تبرز هذه القضية أهمية التعاون القضائي والأمني العابر للحدود في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، والتي تتطلب تنسيقا محكما بين الدول لملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي.
