تقرر، مساء أمس الأحد فاتح مارس الجاري، متابعة عبد العزيز الباز، نائب رئيس مقاطعة المنارة المكلف بقطاع التعمير والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن الأوداية بمراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وجاء القرار، حسب ما بلغ إلى علم جريدة “إحاطة.ما” الإليكترونية عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد متابعته بتهم تتعلق بطلب وقبول مبالغ مالية وهدايا مقابل أداء مهام مرتبطة بقطاع التعمير.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر جرى التبليغ عنه من طرف سياسي سابق ومقاول معروف في مجال البناء، حيث تم توقيفه داخل سيارته في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يقدر بـ15 مليون سنتيم، يُشتبه في كونه على سبيل الرشوة، وذلك في إطار ملف يهم مشروعا عقاريا بتراب مقاطعة المنارة.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية التوقيف تمت بعد نصب كمين محكم من طرف مصالح الشرطة القضائية بمراكش، إثر التبليغ عبر الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للإبلاغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وخلال عملية التوقيف، كان المسؤول المنتخب مرفوقا بمستشارين آخرين من نفس المقاطعة، غير أنه أكد عدم تورطهما في القضية، ما دفع المصالح الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، إلى الاكتفاء بمصادرة هاتفيهما النقالين قصد إخضاعهما للخبرة التقنية والتحقق من عدم وجود صلة لهما بالملف.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت المعني بالأمر ظهر يوم الخميس 26 فبراير الماضي، قبل أن تتم إحالته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعته وإحالته على قاضي التحقيق، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
