أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، خلال الأسبوع الجاري، تسعة متهمين على الغرفة الجنحية التلبسية بتهم تتعلق بتسيير محل للقمار واليانصيب دون ترخيص، واستقبال الزبائن بشكل مستمر لممارسة القمار واستهلاك “النرجيلة”، إضافة إلى استعمال التبغ المهرب والعصيان والمشاركة في ذلك.
وكشفت يومية “الصباح” في عددها الصادر الخميس، أنه من بين المتورطين في القضية، يوجد شرطي يعمل بولاية أمن الرباط، إضافة إلى محاسب ومسير شركة، بينما لا تزال التحقيقات جارية بشأن ربان طائرة، ومحامٍ مسجل بهيئة الرباط، وشرطي آخر يزاول مهامه بالعاصمة.
وأضافت اليومية، أن التحريات انطلقت منذ 25 مارس الماضي، تحت إشراف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ورود معلومات إلى النيابة العامة حول مقهى بحي الحرية بسلا، يُستخدم سرًا لممارسة لعبة “البوكر”. وكشفت التحقيقات أن المكان كان يستقبل زبائن من مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تم توفير أجواء سرية لممارسة القمار.
وفي الأسبوع الأخير من رمضان، يضيف ذات المصدر، نفذت عناصر الفرقة الوطنية مداهمة للمحل، حيث واجهت صعوبة في الدخول بعد أن أغلق المشرفون على المقهى الأبواب وأطفأوا الأنوار لإخفاء أنشطتهم، وبعد اقتحام المكان، تم ضبط تسعة أشخاص، من بينهم مالك المقهى ومسؤولوه، إضافة إلى عدد من المقامرين الذين أوقفوا لعبتهم فور علمهم بوصول الشرطة.
وخلال عملية التفتيش، عُثر بحوزة أحد الموقوفين، وهو شرطي من أمن الرباط، على معدات تؤكد تورطه في لعب القمار بشكل متكرر، كما تم ضبط مبالغ مالية متفاوتة القيمة، إلى جانب طاولة ومعدات خاصة بلعبة “البوكر”.
وتابع ذات المصدر، أنه وخلال التحقيقات، كشف بعض المشتبه فيهم عن أماكن أخرى في الرباط والدار البيضاء تُستخدم لألعاب القمار، مشيرين إلى تورط شخصيات أخرى من بينها شرطي ومحامٍ وربان طائرة.
وقد قرر وكيل الملك إيداع ثلاثة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين ستتم محاكمة الستة الآخرين في حالة سراح.
ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة المتهمين خلال الأسبوع الجاري، في حين تستمر الأبحاث لتعقب باقي المتورطين المذكورين في التحقيقات الجارية.
