أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر ضد الأسد عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية بالمحكمة الجنائية في باريس، في سياق تحقيقات موسعة حول الهجمات التي استهدفت المدنيين في سوريا، وتحديداً في مدينة درعا في عام 2017.
وبشبهة التواطؤ في جرائم حرب، أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان الإثنين مذكرة توقيف في حق الرئيس السوري المخلوع بشارالأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتبر هذه المذكرة الثانية من نوعها التي تصدرعن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح في دجنبر 2024.
وأتى صدورالمذكرة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات) وفق المصدر نفسه.
وتبين عناصر التحقيق أن “بنات” تعتبرأن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع تاليا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.
وتأتي مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاما واستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.
ويرى القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم ووفرله الوسائل الضرورية بصفته “قائدا أعلى للقوات السورية”. وفي إطار هذا التحقيق القضائي الذي بوشرفي 2018، سبق أن صدرت مذكرات توقيف في حق ستة ضباط في الجيش السوري بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب.
وصرح أبو نبوت نجل الضحية “هذه القضية تشكل نتيجة نضال طويل من أجل العدالة التي آمنّا بها منذ البداية أنا وعائلتي”، آملا بحصول “محاكمة وأن يتم توقيف المرتكبين ومحاكمتهم أينما تواجدوا”.
وصدرت مذكرة توقيف أولى في حق الأسد في نوفمبر2023 في إطارهجمات بأسلحة كيميائية نسبت إلى قواته في الخامس من غشت في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 غشت 2013 في الغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من ألف شخص وفق الاستخبارات الأميركية، بغاز السارين.
المصدر: وكالات
