شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الخناق على الصحافيين وذلك من خلال تأمينه للديمومة بالمحاكم الإبتدائية فيما يتعلق بالقضايا المتعقلة بحجز مطبوع أجنبي أو المادة الصحفية الإلكترونية أو تعطيل الولوج إليها.
وعمم الرميد مذكرة على رؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الملك، يطلبهم من خلالها بتعيين قضاة بمهام الديمومة للبث في هذه القضايا طبقا لقانون الصحافة رقم 88.13، ونص المادتين 31 و106 للحالات التي تتطلب إصدار أوامر إستعجالية.
وطالب في نفس البلاغ إبلاغ وزارة الإتصال بالقضاة المكلفين بهذه القضايا وإشعاره في أقرب وقت.
