عبرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، عن استيائها الكبير، في ما يتعلق بقضية الطعن في قرار هيئة المحامين بتطوان بقبول القاضي المعزول محمد الهيني محاميا في صفوفها.
وأعلنت الهيئة عن تشبثها “بضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية كما يضمنها الدستور، بعيدا عن تحكم السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي ، مطالبة “بتدخل ملكي في هذه القضية، باعتباره حامي وضامن استقلالية السلطة القضائية، وإعادة الكرامة والاعتبار للقاضي محمد الهيني.
وأكدت الشبكة على تضامنها المطلق واللامشروط مع القاضي المعزول محمد الهيني، معبرة عن إدانتها لقرار العزل الصادر ضده على أساس إبداء الرأي، وهو ما يعد خرقا جسيما للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حق التعبير والرأي.
شبكة حقوقية تطالب بتدخل الملك في قضية الهيني
