قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن المكتب يعتمد، فقط، على الوسائل القانونية، ولا يمكنه مراقبة أي مواطن مثلا، إلا في وفق القانون.
وأوضح الخيام، في حوار مع موقع قناة “الحرة”، ردا على سؤال أن أنواعا من أساليب المراقبة، كمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، قد تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان، أنه لا يمكنه مراقبة أي مواطن مثلا، إلا في حالة التشكيك في شخص ما، نطلب من النيابة العامة الإذن لإخضاعه إلى المراقبة، ولا نتنصت أو نراقب أي شخص خارج منظومة العدالة.
الخيام: لا نتنصت على أي شخص خارج منظومة العدالة
