أفادت مصادر مطلعة من وزارة الاتصال، أن الوزير محمد الأعرج أصدر قرار يقضي بإعفاء موظفة من منصبها، بعدما أثبتت نتائج التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة للوزارة صحة ما نشرته الصحافة بخصوص فضيحة التوظيفات “المشبوهة”، التي هزت الوزارة ، أبطالها مسؤولون عينهم الوزير السابق، مصطفى الخلفي، في مناصب المسؤولية، قبل مغادرته للوزارة في الولاية الحكومية السابقة .
وأكدت المصادر، حسب يومية الاخبار، في عدد نهاية الأسبوع، أن عملية التفتيش التي أشرفت عليها المفتشية العامة لقطاع الاتصال في شخص عبد العزيز البوجدايني، رئيس قسم التفتيش والمراقبة، وهدى العلوي المحمدي، رئيسة قسم التدقيق والتقييم في ظل غياب المفتش العام “منصب شاغر”، كشفت أن الموظفة التي نجحت في تخصص المنازعات الإدارية، لا تتوفر على الشروط المطلوبة في قرار التوظيف، ومنها على الخصوص ضرورة التوفر على شهادة “الماستر” في تخصص المنازعات الإدارية، مقابل إقصاء مرشحين لنفس المباراة يتوفرون على شهادة في التخصص المذكور.
الأعرج يشرع في تصفية الموظفين الحاصلين على مناصب بوزارة الاتصال بطرق مشبوهة في عهد الخلفي
