حجز بنك المغرب، أخيرا، على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية عملت على مصادرة أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز.
وأشارت يومية الصباح، في عدد اليوم الجمعة، إلى أن بنك المغرب لم يتردد في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهرب بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمة الجماعات التي يرأسونها من ديون.
الحجز على حسابات مجالس جماعية
