في غمرة الهجوم على المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب إحدى توصيات التقرير الموضوعاتي الذي قدمه المجلس مؤخرا في ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2015، بالرباط، ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مضامين هذا التقرير.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على أن هذا التقرير ينتصر للحقوق والمبادئ التي ما فتئت المنظمة تنادي بها وتدافع عنها، كما ينتصر لمطالب الحركة النسائية والحقوقية المغربية.
وشدد المكتب التنفيذي في بلاغ صادر عنه على أن ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية وتفعيلا لفصول الدستور.
إلى هذا استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مواقف البعض التي اختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث، في إشارة إلى الأصوات المعارضة التي ارتفعت مؤخرا وحصرت النقاش في قضية الارت من أجل رفض كل ما جاء به التقرير الموضوعاتي.
كما وجهت المنظمة بالمناسبة دعوة إلى فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته، باعتبار أنه تمحور حول ثلاثة محاور أساسية، الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية، ثم المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، فضلا عن السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.
المنظمة تثمن تقرير مجلس اليزمي وتستنكر اختزاله في توصية الإرث
