فضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، التي تم تشكيلها على مستوى مجلس المستشارين، فوضى إنفاق المال العام داخل هذه المؤسسة، ومن ذلك الارتفاع غير المبرر لبعض تكاليف التسيير، من قبيل كلفة السكن الوظيفي للمدير العام، إذ تصل السومة الكرائية الشهرية إلى 50 ألف درهم.
وحسب يومية المساء، في عدد اليوم الخميس، فإن كراء مقرات المندوبية التابعة للمكتب والمتواجدة خارج أرض الوطن يكلف 10 ملايين درهم سنويا. كما تسجيل اختلالات في تدبير المعارض بالخارج، حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها مقابل تراجع في حجم المساحات المخصصة، إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها.
لجنة تقصي الحقائق تكشف فضائح تبذير المال العام في المكتب الوطني للسياحة
