تجنب مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم رد صريح حول الطريقة التي ستعتمدها الحكومة من أجل احتواء احتجاجات الأساتذة المتعاقدين التي تهدد بدخول مدرسي ساخن.
ففي الوقت الذي رفع المتعاقدون بعد اعتصامهم الإنذاري مطلب إسقاط التعاقد كهدف أساسي لا تنازل عنه، اكتفى الخلفي خلال الندوة التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على حل جميع الإشكالات، وقال إن الأمر يتعلق بـ”أساتذة لهم كامل الصفة، وينبغي تقدير الدور الذي يقومون به على مستوى المنظومة”، حسب خبر أوردته يومية المساء، في عدد نهاية الأسبوع.
الحكومة تلتف على مطلب إسقاط التعاقد وتقدم النظام الأساسي كضمانة
