تتصاعد الدعوات إلى عقد مجلس وطني استثنائي لحزب الاستقلال، من أجل تقييم نتائج الاستحقاقات التشريعية ومناقشة الخيارات السياسية المقبلة. وتطرح هذه الدعوات ضرورة الوقوف عند ما اعتبروه “الاختلالات والخروقات التي شابت الانتخابات”، إلى جانب تحديد موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة.
وتضع هذه المطالب قيادة الحزب أمام نقاش مؤسساتي بشأن طبيعة القرار المرتقب. كما تشدد على ضرورة إشراك المجلس الوطني في حسم خيار المشاركة الحكومية أو الانتقال إلى المعارضة.
المجلس الوطني أمام مسؤولية تقييم النتائج
تدعو الأصوات المطالبة بعقد المجلس الوطني الاستثنائي إلى تقييم نتائج الاستحقاقات التشريعية. وترى أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً ضرورياً لمراجعة حصيلة الحزب الانتخابية والسياسية.
ويشمل هذا التقييم الوقوف عند ما تصفه هذه الدعوات بالاختلالات والخروقات التي شابت الاستحقاقات. كما يتيح المجال لمناقشة أسباب النتائج وتداعياتها على موقع الحزب داخل المشهد السياسي.
ولا يقتصر النقاش المطروح على الحصيلة الانتخابية وحدها. بل يمتد إلى الخيارات السياسية التي يتعين على الحزب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وتكتسب الدعوة إلى عقد المجلس الوطني أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة أمام الحزب. فالمشاركة في الحكومة المقبلة تفرض حسم عدد من الأسئلة المرتبطة بالتحالفات والاختيارات السياسية.
المشاركة في الحكومة تطرح أسئلة التحالفات
يبرز حزب الأصالة والمعاصرة ضمن الملفات التي تدعو المطالب بعقد المجلس الوطني إلى مناقشتها. ويطرح هذا الملف ضرورة تقييم ما يجمع الحزبين وما يفرقهما، قبل اتخاذ أي قرار بشأن التحالفات المقبلة.
وقد جمع الحزبين العمل داخل حكومة ترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار. ويستحضر النقاش المطروح هذه التجربة الحكومية عند تقييم العلاقات السياسية بين الأطراف المعنية.
كما يشير الموقف الداعي إلى عقد المجلس إلى التاريخ السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. ويصفه بأنه حزب له تاريخه في النضال والعمل السياسي وخدمة مصلحة البلاد.
لكن التجربة الحكومية السابقة لا تحسم، في حد ذاتها، خيار المشاركة المقبلة. إذ يظل القرار مرتبطاً بتقدير الحزب لمواقفه السياسية ولطبيعة المرحلة الجديدة.
ويطرح هذا النقاش سؤالاً أساسياً حول موقع حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة. فهل يختار الاصطفاف إلى جانب انتظارات الشعب وتطلعاته، أم يشارك في حكومة يقودها حزب لا يتقاسم معه، وفق أصحاب هذا الموقف، الأفكار نفسها والتاريخ السياسي نفسه؟
التصويت داخل المجلس الوطني لحسم القرار
تتمحور إحدى أبرز نقاط هذا النقاش حول الجهة المخولة باتخاذ قرار المشاركة في الحكومة. وتدعو الأصوات المطالبة بعقد المجلس الوطني الاستثنائي إلى إسناد هذه المهمة إلى برلمان الحزب.
وتشدد هذه الدعوات على ضرورة عرض القرار على أعضاء المجلس الوطني، من خلال تصويت صريح. وترفض، في المقابل، تفويض هذا الاختصاص إلى قيادة الحزب وحدها.
ويستند هذا الموقف إلى اعتبار أن قرار المشاركة الحكومية يتجاوز صلاحيات التدبير السياسي اليومي. فهو خيار استراتيجي يمكن أن ينعكس على مستقبل الحزب وموقعه داخل المؤسسات.
كما أن اعتماد التصويت داخل المجلس الوطني يتيح للأعضاء التعبير عن مواقفهم بشأن التحالفات المقبلة. ويجعل المسؤولية السياسية عن القرار مشتركة بين المؤسسات المعنية، بدل تحميلها لقيادة الحزب وحدها.
قرار سياسي يتجاوز المشاركة الحكومية
لا يتعلق النقاش المطروح بمجرد اختيار بين دخول الحكومة أو البقاء خارجها. بل يرتبط، وفق أصحاب الدعوة، بتحديد موقع حزب الاستقلال في المرحلة السياسية المقبلة.
ويطرح هذا الاختيار أسئلة بشأن هوية الحزب وتوجهاته وعلاقاته مع باقي المكونات السياسية. كما يفتح النقاش حول مدى انسجام التحالفات الحكومية مع مواقفه وبرنامجه السياسي.
وتؤكد الدعوات إلى عقد المجلس الوطني الاستثنائي ضرورة اتخاذ القرار وفق مقاربة مؤسساتية وديمقراطية ومسؤولة. وترى أن إشراك برلمان الحزب في الحسم يعزز شرعية الاختيار السياسي.
ويظل الهدف المعلن من هذا التوجه هو تغليب مصلحة الوطن والمواطنين، مع الحفاظ على مستقبل حزب الاستقلال ومكانته ومساره السياسي.
وفي انتظار حسم الموقف، يبقى عقد المجلس الوطني الاستثنائي أحد المطالب المطروحة لمناقشة نتائج الاستحقاقات التشريعية وتحديد طبيعة المشاركة الحكومية المقبلة.
