قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، الأربعاء، بإدانة البرلماني سمير شوقي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. كما حكمت عليه بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، في القضية التي رفعها ضده البرلماني شفيق عبد الحق.
ويشغل سمير شوقي مقعدا برلمانيا عن دائرة الحي الحسني، باسم حزب العدالة والتنمية. وينتمي شفيق عبد الحق، صاحب الشكاية، إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
الحكم على سمير شوقي.. تفاصيل الإدانة
قضت الهيئة القضائية بمؤاخذة سمير شوقي من أجل جنحتين. وتتعلق الأولى بادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، صحافي. أما الثانية، فتتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص دون موافقته. وأعلنت براءته من هذه التهمة.
وبذلك، ميز الحكم بين التهم موضوع المتابعة. فقد انتهى إلى الإدانة في جنحتين، والبراءة في تهمة مرتبطة باستعمال صورة مركبة دون موافقة صاحبها.
غرامة مالية وإرجاع جزء من الكفالة
إلى جانب العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ، فرضت المحكمة على برلماني حزب العدالة والتنمية غرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما قضت بأداء الصائر، دون إكراه بدني.
وقررت الهيئة القضائية، أيضا، إرجاع مبلغ الكفالة. ويهم القرار الجزء المخصص لضمان حضور المعني بالأمر إجراءات المحاكمة.
وتحدد هذه المقررات طبيعة العقوبات المالية والإجرائية الواردة في الحكم. ولا تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن أي إجراءات لاحقة أو طعن محتمل.
قضية رفعها البرلماني شفيق عبد الحق
ترتبط القضية بشكاية تقدم بها شفيق عبد الحق، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. وتواجه هذه القضية البرلماني سمير شوقي، ممثل دائرة الحي الحسني عن حزب العدالة والتنمية.
وتتعلق التهم التي أدانت المحكمة المعني بالأمر بشأنها بادعاء لقب مهني منظم قانونا، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير أو المساس بالحياة الخاصة.
كما شملت المتابعة تهمة بث وتوزيع صورة مركبة لشخص دون موافقته. غير أن المحكمة قضت ببراءة شوقي من هذه التهمة تحديدا.
ويبرز الحكم اختلاف مآل التهم المعروضة على المحكمة. فقد ثبتت مسؤوليته في جنحتين وفق منطوق الحكم، بينما لم تؤاخذه بشأن التهمة المرتبطة بالصورة المركبة.
