رفضت شخصيات سياسية تنتمي لأحزاب سياسية معروفة، إضافة إلى رجال أعمال معروفين، إخلاء أملاك تابعة للدولة، وبالتحديد وزارة التجهيز، التي شرعت قبل شهور في تحديد الملك البحري.
وأكدت جريدة المساء، في عدد اليوم الجمعة، أن وزارة التجهيز، التي أعادت النظر في المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض التخلي عن عقارات تساوي الملايير تكتريها بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان ألف درهم في الشهر.
وأضافت اليومية أن من بين الشخصيات التي ترفض تنفيذ الأحكام القضائية، أسماء تنتمي إلى أحزاب سياسية ورجال أعمال في 7 مدن مغربية، كانوا قد استفادوا منذ سنوات من اتفاقيات لاستغلال الملك البحري بأثمنة زهيدة.
سياسيون ورجال أعمال يسطون على أملاك بالمليارات تابعة للتجهيز
