رفض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك ضد سلفه وزميله في حزب العدالة والتنمية، الوزير السابق الذي كان يشرف على القطاع في الحكومة السابقة، عزيز الرباح، يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية لفتح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة.
وأشارت يومية الأخبار، التي أوردت الخبر في عجج الجمعة، إلى أنه رغم المراسلات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز والنقل،
من أجل الامتثال لتنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية، لاعتبار أن هذه القطع هي جزء من أرض سلالية توجد تحت وصاية الداخلية، إلا أن الوزارة ما زالت تتماطل في تنفيذ الحكم، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف سكان منطقة “عين الشقف” المتواجدة بضواحي مدينة فاس، والتابعة للنفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب.
اعمارة يرفض تنفيذ حكم قضائي ضد رباح بأداء مبلغ 6 ملايير سنتيم
