البرلمان يكرس ضعفه في استعمال آليات المراقبة الحقيقية

جمد البرلمان، منذ فترة طويلة، إحدى أهم آليات الرقابة، ويتعلق الأمر بتشكيل لجن التقصي، التي لم يتم تفعيلها خلال الولاية التشريعية الحالية، في الوقت الذي كانت العديد من القضايا والمستجدات تستوجب اللجوء إلى هذه الآلية، ومنها على الخصوص تعثر العديد من البرامج التنموية، التي تسببت في احتجاجات اجتماعية، والتأثيرات الاجتماعية السلبية لتفكيك المقاصة، التي أدت إلى ارتفاعات صاروخية في أسعار المحروقات، وارتفاع أثمنة المواد الأثر استهلاكا، مما خلف أزمة اجتماعية أدت الى حملة مقاطعة بعض الشركات والمنتجات الاستهلاكية.
في خضم كل ذلك، اكتفى البرلمان بتشكيل لجن استطلاعية لا تنفذ إلى عمق الإشكاليات المطروحة، بهدف اقتراح الحلول، مما جعل المؤسسة التشريعية تكرس ضعفها في مجال الاضطلاع بوظائفها الرقابية.
وتشكلت لجان استطلاعية حول قضايا كانت تفرض تفعيل ألية رقابية قوية، مثل قضية المعابر الحدودية التي تطرح إشكالات أمنية واجتماعية، وقضية المحروقات، التي أدت إلى هزة اجتماعية.
وتشكلت، أخيرا لجنة استطلاعية برلمانية بمجلس النواب، للوقوف ميدانيا على وضعية السجون، في الوقت الذي كان من المفروض ان تتشكل لجنة نيابية للتقصي في واقع السجون والظروف التي يعيشها نزلاء المؤسسات السجنية.
اللجنة التي ألت رئاستها لفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في شخص النائب البرلماني عمر عباسي، عرفت اختيار رضا بوكمازي عن حزب العدالة و التنمية مقررا لها، كما ضمت في عضويتها كل من نجيب البقالي وبثينة قروري عن حزب العدالة و التنمية، إلى جانب ممثلين عن باقي فرق والمجموعات النيابية بالغرفة الأولى.
وسيقتصر عمل اللجنة التي تتكون من 13 عضوا، على زيارة السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء وسجن مول البركي. وستقدم خلاصات زيارتها لهذين السجنين بعد 60 يوما.
وهكذا حصر البرلمان مهامه الرقابية خلال السنوات التشريعية الماضية في جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية وتشكيل لجن استطلاعية، مما يطرح سؤال تفعيل الرقابة الحقيقية على الحكومة. وكانت آخر لجنة للتقصي تم تفعيلها هي التي شكلها مجلس المستشارين ، في الولاية التشريعية السابقة حول منظومة التقاعد.
وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه “يجوز للجن الدائمة، أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، او يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات و المقاولات العمومية باتفاق مع مكتب المجلس.