وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، القيام بضبط وحصر قوائم الموظفين والأعوان العاملين بالأكاديميات ومصالحها الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم.
ودعت الوزارة، حسب المراسلة ذاتها، المؤرخة في 28 يناير 2019، الموظفين والأعوان بجميع الأكاديميات إلى ولوج بوابة المجلس الأعلى للحسابات لحجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى المصالح الجهوية للحسابات.
وتأتي هذه المراسلة الموجهة إلى مدراء الأكاديميات بناء على منشور لرئيس الحكومة رقم 01/2019 الصادر في 8 يناير 2019 في شأن تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين، تفعيلا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06.
موظفو وزارة التعليم مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم
