استنكرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بعد التصرفات المشبوهة، التي قامت بها بعض العناصر المحسوبة على جهة نقابية معلومة، والتي حاولت افشال الاجتماع الأول للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
واتهمت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في بلاغ توصل”إحاطة.ما” بنسخة منه، بعض الجهات النقابية بمحاولة افشال الاجتماع بتضليلهم للقضاء وتسخيره لخدمة الأهداف التي يسعى إليها بعض سماسرة العمل النقابي من بيع وشراء للبقع الأرضية باسم الموظفين.
وأدانت النقابة في بلاغها المحاولات البائسة لسماسرة العمل الاجتماعي المحسوبين على العمل النقابي في معاكسة مشاريع الإصلاح والرقي بالخدمات الاجتماعية وإدامة الممارسات الفاسدة المضرة بصالح المنخرطين.
وأكدت النقابة على ضرورة التنزيل الفوري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية والقطع مع الممارسات السلبية السابقة التي سادت العمل الاجتماعي بالوزارة، والاتجاه نحو تكريس مؤسسة للأعمال الاجتماعية ترقى إلى ما ينتظره عموم الموظفين بهذه الوزارة.
ودعت النقابة في بلاغها جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها في وقف العبث بالانتظارات المشروعة للموظفين.
وطالبت النقابة من وزارة الاقتصاد والمالية بنشر تقرير المفتشية العامة حول جمعية الأعمال الاجتماعية، حتى يطلع كافة موظفات وموظفي الوزارة على حجم الفساد الذي عرفه تدبير جمعية الأهمال الاجتماعية والمسؤولين عنه المنتمين للنقابة الصفراء.
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تتهم أطراف نقابية بالتشويش
