أكدت فاطمة الزهراء التامني، البرلمانية القيادية والنائبة البرلمانية عن جزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحزب قدم مذكرة شاملة لإصلاح الإطار التشريعي للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026، موضحة أن هذه المذكرة، التي رفعت إلى وزارة الداخلية، جاءت وانبثقت عن المشهد السياسي المغربي الذي يتميز، حسب فاطمة الزهراء التامني، بـ “الاحتقان السياسي والاجتماعي”، الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة، على حد نعبير النائبة البرلمانية.
وأوضحت التامني، خلال ندوة صحفية عقدها حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، لعرض الخطوط العريضة لمضامين مقترحات حزبها في شأن إصلاح المنطزمة الانتخابية، أن المذكرة، التي رفعتها الفدرالية، انطلقت من الواقع الحالي الذي يتميز، حسب النائبة البرلمانية، بـ “تراجع الحريات وحرية الرأي والتعبير، واستمرار بعض الاعتقالات، إضافة إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، وضرب الخدمات الاجتماعية، وهو ما يقلل من قدرة المواطنين على المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية والسياسية”، وفي استمرار ظاهرة العزوف السياسي.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن مذكرة إصلاح الإطار التشريعي تتضمن، أيضا، مجموعة من المقترحات لمعالجة الاختلالات في المنظومة الانتخابية القائمة، مثل نمط الاقتراع، الذي يشجع، من وجهة نظرها، على الفساد واستغلال المال الانتخابي، إضافة إلى إعادة النظر في اللوائح الانتخابية المحلية التي تركز على الأفراد دون تقييم البرامج السياسية والمشاريع، وهو ما يحرم المواطنين من الاختيار الواعي والمستنير.
وشددت التامني على أهمية اعتماد لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإقرار نمط اقتراع يضمن التعددية والمشاركة الحقيقية، وتطبيق المناصفة بين الرجل والمرأة لضمان تمثيل متوازن في البرلمان، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في إعادة الثقة للمواطنين في العملية السياسية ككل، وليس فقط في الانتخابات.
وأكدت النائبة البرلمانية أن مذكرة إصلاح الإطار التشريعي تهدف، أيضا، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الديمقراطية الحقيقية، وذلك عبر إشراك المواطنين والمواطنات بشكل فعال من خلال منصة إلكترونية خصصها الحزب لهذا الغرض، موضحة أن هذه المنصة تسمح لهم بالمساهمة في صياغة المقترحات ومتابعة سير العملية الإصلاحية.
وأعربت التامني عن استعداد الحزب لمناقشة هذه المقترحات مع جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين، لضمان تحقيق إصلاح انتخابي شامل يعزز المشاركة السياسية، ويعيد مصداقية المؤسسات الديمقراطية.
