انعقد اجتماع مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، وخصص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في مشاريع نصوص قانونية، والاطلاع على اتفاقين دوليين، والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.
وتابع المجلس، في بداية أشغاله، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأكدت الوزيرة، خلال العرض، قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات. وربطت ذلك بالمقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة، بهدف حماية القدرة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
اجتماع مجلس الحكومة يتابع إعداد قانون مالية 2027
أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المقاربة الحكومية مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. وشملت هذه المقاربة تعبئة موارد مالية إضافية، والرفع من مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية.
كما أكدت الحكومة مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية، والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي. وتأتي هذه المعطيات في سياق التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويشكل عرض قانون المالية محطة أساسية داخل اجتماع مجلس الحكومة. فهو يقدم قراءة أولية لوضعية المالية العمومية، ويحدد الإطار العام للبرمجة الميزانياتية للسنوات المقبلة.
وتهم البرمجة الميزانياتية الفترة الممتدة بين 2027 و2029. وهي مرحلة ستتطلب، حسب البلاغ، استمرار التوازن بين دعم البرامج الاجتماعية، وتمويل الاستثمار، وضبط المؤشرات المالية.
منظومة معلوماتية صحية وطنية
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. وقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية. وستشكل هذه المنظومة إطارا مرجعيا لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية.
ويرتكز المشروع على منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني. كما يشمل نظاما معلوماتيا استشفائيا عموميا موحدا.
وتحمل هذه الخطوة أهمية كبيرة لورش رقمنة الصحة. فهي تسعى إلى تحسين تدبير المعلومات الصحية، وتيسير تبادلها بين الفاعلين المعنيين، وفق إطار وطني موحد.
تخفيض أسعار الأدوية وتعزيز السيادة الدوائية
صادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يهم شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. وقدم المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويروم هذا النص تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية، عبر تخفيض أسعارها. كما يهدف إلى تخفيف العبء المادي المتبقي عن المرضى المؤمنين.
ويستهدف المشروع، كذلك، دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر خفض النفقات الدوائية.
كما يسعى إلى دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ومواكبة تطورها. ويأتي ذلك في إطار ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.
مراسيم تخص التعليم العالي والشباب
تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بتنزيل القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتهم هذه المشاريع شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وشروط انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وتعويضاته، وكذا تعويضات نواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم “جائزة المغرب للشباب”. ويهدف هذا النص إلى تحديد لجان تحكيم الجائزة بشكل أدق، حسب كل صنف من أصنافها.
وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز الشباب. ويروم المشروع إحداث تطبيق معلوماتي يحمل اسم “جواز الشباب”، وتحديد شروط الحصول عليه، والامتيازات التي يخولها، وكيفيات تفعيله.
دعم اجتماعي مباشر ورسوم الاستيراد
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتمم مرسوم تطبيق القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويحدد المشروع مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية في اثني عشر شهرا، بصفة متصلة أو غير متصلة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه.
وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم يوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم بعض فصائل الحيوانات الأليفة، ويغير رسم الاستيراد المفروض على أحشائها.
وتندرج هذه النصوص ضمن تدبير ملفات ترتبط بالأسعار، والتموين، والدعم الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية.
الاستثمار والسجون واتفاقان دوليان
صادق المجلس على مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما صادق على مشروع مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية. وقدمت هذا النص الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
واطلع مجلس الحكومة على اتفاقين دوليين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما. ويتعلق الأول باتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية بين المغرب وبوركينافاسو، الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025.
أما الثاني، فيهم الميثاق الإفريقي للإحصاء، المعتمد بأديس أبابا في 04 فبراير 2009، ومشروع القانون الذي يوافق بموجبه عليه.
تعيينات في مناصب عليا
اختتم اجتماع مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وشملت التعيينات محمد أمغار مديرا لوكالة الحوض المائي لسوس-ماسة. كما شملت رشيد بشارة مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-وادنون.
وعين المجلس مصطفى اليعقوبي مديرا عاما لتنظيم الحياة المدرسية، وكريمة عنيا مديرة للمعهد الدولي العالي للسياحة بطنجة.
وفي التعليم العالي، عين عبد الرزاق بن سكى مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، وعليين أبا حازم مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، وزوهير مهاني مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة.
كما شملت التعيينات ياسمين بوطيب مديرة للدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وفي وزارة العدل، عين محمد حافيضي مفتشا عاما، وفريد بنعزيزي مديرا للتشريع والدراسات. كما عين محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والحسن مسعودي مفتشا عاما بوزارة الصناعة والتجارة، والمصطفى الكحلاوي مديرا للوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء.
وبذلك، حمل اجتماع مجلس الحكومة حزمة واسعة من القرارات. وتوزعت هذه القرارات بين المالية، والصحة، والأدوية، والتعليم العالي، والشباب، والاستثمار، والدعم الاجتماعي، والتعيينات العليا.
