دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة بالمغرب إلى التعبئة لمواكبة الانتخابات التشريعية 2026 في المغرب. وترتقب هذه الاستحقاقات يوم 23 شتنبر 2026، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أهمية مواكبة العملية الانتخابية. وشدد على ضرورة ضمان احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وجاءت هذه التوجيهات في دورية جديدة وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. وتهم الدورية مختلف مراحل العملية الانتخابية والتعامل مع المخالفات المحتملة.
الانتخابات التشريعية 2026 في المغرب تحت المتابعة القضائية
أكد رئيس النيابة العامة أن القضاء يضطلع بدور محوري خلال الاستحقاقات الانتخابية. ويرتبط هذا الدور بحماية سلامة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين.
كما يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الانتخابي. وتستند هذه المهمة إلى مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة.
وينص الفصل المذكور على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. لذلك، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة مواكبة مختلف مراحل الاقتراع.
ودعا هشام بلاوي المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض. كما طالب بالتصدي بحزم للممارسات التي قد تمس سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل هذه التوجيهات الأفعال التي يمكن أن تؤثر في نزاهة الانتخابات أو شفافيتها. كما تؤكد على ترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.
تشديد التعامل مع المخالفات الانتخابية
وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات واضحة بشأن معالجة المخالفات المرتبطة بالانتخابات. وتهم هذه التعليمات الشكايات والأبحاث والإجراءات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية.
وشددت الدورية على ضرورة إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بسرعة وفعالية. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة خلال فترة الاقتراع.
كما دعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية. وتشمل الإجراءات تقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقاً للقانون.
وتؤكد هذه التدابير على أولوية احترام القواعد القانونية خلال مختلف مراحل الاستحقاق. كما تضع آليات واضحة للتعامل مع الأفعال التي قد تؤثر في العملية الانتخابية.
مداومة قضائية وتنسيق مع الأجهزة الأمنية
تضمنت الدورية أيضاً إجراءات تنظيمية لمواكبة الانتخابات على المستوى القضائي. ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.
كما شددت على تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة. وتوجد هذه الخلايا على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وتشمل التوجيهات كذلك التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة. ويهم هذا التنسيق المخالفات التي قد ترصد خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ودعت الدورية أيضاً إلى تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات. ويأتي ذلك لضمان سرعة التعامل مع الملفات والشكايات المرتبطة بالاستحقاقات.
وتسعى هذه الآليات إلى توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين. كما تهدف إلى رفع نجاعة التدخل القضائي خلال فترة الانتخابات.
رئاسة النيابة العامة تدعو إلى الالتزام بالدورية
أكدت رئاسة النيابة العامة أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وتهدف إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية لإنجاح العملية الانتخابية.
كما تسعى إلى ضمان إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية. وتشمل الأهداف أيضاً حماية التنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية. كما طالبهم بتبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة.
وطلبت رئاسة النيابة العامة أيضاً إشعارها بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات. ويتيح ذلك مواكبة الإشكالات التي قد تظهر خلال مراحل الاستحقاق.
وتأتي هذه الاستعدادات قبل موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026. وتؤكد الدورية حضور النيابة العامة في مختلف مراحل العملية، من خلال التتبع والتنسيق وتطبيق القانون.
وتضع رئاسة النيابة العامة بذلك إطاراً لمواكبة الانتخابات والتعامل مع المخالفات المحتملة. ويبقى الهدف المعلن هو حماية نزاهة الاقتراع واحترام إرادة الناخبين والقواعد القانونية.
