انتخب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، باسم المجموعة الإفريقية. وجاء هذا الانتخاب خلال افتتاح أشغال المؤتمر، اليوم السبت، في أبوظبي.
ويمثل المملكة في هذا المنصب السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا. ويشارك في هذا الموعد الدولي وزراء ومسؤولون حكوميون وخبراء وأكاديميون من 119 بلدا.
ويجمع المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، مسؤولين ومختصين في قضايا منع الجريمة وتطوير العدالة الجنائية. وتستمر أعماله إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل.
انتخاب المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة بأبوظبي
جاء انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية، خلال الجلسة الافتتاحية. وشهدت المناسبة أيضا انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر، باستثناء الرئيس.
ويشارك في هذا الحدث ممثلون عن دول ومجموعات إقليمية مختلفة. ويتيح المؤتمر فضاء للنقاش حول السياسات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
ويشكل التعاون الدولي أحد المحاور الأساسية لهذا الموعد. كما يركز المشاركون على سبل تعزيز سيادة القانون، وتبادل التجارب في هذا المجال.
مؤتمر دولي لتعزيز منع الجريمة وسيادة القانون
ينعقد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت شعار: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. كما يسعى إلى استعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة.
ويركز المؤتمر على تطوير مقاربات تدعم سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي. ويتيح للمشاركين مناقشة المبادرات التي تستهدف تحسين أداء أنظمة العدالة وتعزيز الوقاية من الجريمة.
ويعد هذا الموعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ويجمع أطرافا متعددة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة.
مشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء دوليين
يعرف المؤتمر مشاركة أكثر من 5100 شخص، إلى جانب حضور أزيد من 40 وزيرا للعدل. كما يضم البرنامج 93 متحدثا يمثلون دولا ومجموعات إقليمية.
ويشمل الحدث أيضا 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المشاركة في هذا الموعد الأممي.
وتوفر هذه المشاركة مساحة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات المختلفة. كما تتيح فرصا لبناء شراكات جديدة بين الجهات المعنية بقضايا العدالة ومنع الجريمة.
نحو مخرجات عملية لدعم العدالة الجنائية
يراهن المؤتمر على بلورة مخرجات عملية تدعم الجهود الدولية في مجال العدالة. ويضع تعزيز سيادة القانون ومنع الجريمة ضمن أولوياته الرئيسية.
كما يركز على تطوير التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية. ويستهدف تحقيق أثر مستدام في السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالعدالة الجنائية.
ويأتي انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية ضمن أشغال هذا الموعد الدولي. ويشارك المغرب، من خلال هذا التمثيل، في أعمال مكتب المؤتمر إلى جانب ممثلي الأطراف المشاركة.
وتتواصل أشغال المؤتمر بأبوظبي إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، بمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويناقش المشاركون خلاله سبل تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع مراعاة تحديات العصر الرقمي وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
