قررت جمهورية هندوراس تعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي. جاء هذا القرار في رسالة رسمية وجهتها وزيرة خارجية هندوراس ميريا أكويرو دي كوراليس إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكدت وزيرة خارجية هندوراس، بحسب مضمون الرسالة، أن هذا التعليق يندرج ضمن قرار سيادي لبلادها. كما يستند إلى تشبثها التقليدي بمبادئ عدم التدخل واحترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى. بدورها جددت دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم. إلى جانب ذلك، جددت دعمها لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2797.
هندوراس تعلق اعترافها بالجمهورية الصحراوية
يكتسي هذا القرار أهمية سياسية واضحة، لأنه يخص بلدا من أمريكا الوسطى كان قد اعترف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” سنة 1989. ثم عاد وجدد هذا الاعتراف سنة 2022. بعد ذلك قرر اليوم تعليقه رسميا. ويعني ذلك أن هندوراس انتقلت من تثبيت الاعتراف إلى تجميده. هذا تحول يعكس إعادة تموقع دبلوماسي في مقاربة هذا الملف.
كما أبلغت هندوراس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذا القرار. وهذا يمنح الخطوة بعدا مؤسساتيا مباشرا داخل المسار الأممي المرتبط بالنزاع. ويؤشر هذا التفصيل إلى أن القرار لا يقدم فقط كإجراء ثنائي مع المغرب. بل يطرح كرسالة سياسية موجهة أيضا إلى الأمم المتحدة.
دعم لقرار مجلس الأمن 2797
ربطت هندوراس قرارها الجديد بدعم قرار مجلس الأمن 2797. هذا هو القرار الذي اعتمده المجلس في 31 أكتوبر 2025 بخصوص الصحراء. ويدعم هذا القرار جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل الدفع بالمفاوضات السياسية. إضافة إلى ذلك، يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف.
#Sahara_marocain: La République du Honduras décide de suspendre sa reconnaissance de la pseudo “rasd” pic.twitter.com/ChBTt3TqI2
— Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 22, 2026
ويعني هذا الربط أن الموقف الهندوراسي الجديد لا يكتفي بتعليق الاعتراف. بل يضع نفسه ضمن المسار الأممي القائم. هذا المسار يعزز الأطروحة التي تعتبر أن معالجة النزاع يجب أن تمر عبر حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. ولا يكون ذلك عبر مواقف جامدة أو اعترافات ثابتة غير قابلة للمراجعة.
قرار يندرج ضمن دينامية أوسع
يأتي هذا التطور في سياق دينامية أوسع شهدت خلال العامين الأخيرين سلسلة من القرارات المشابهة من دول أعادت النظر في مواقفها من الكيان الانفصالي. وقد تم ذلك سواء عبر سحب الاعتراف أو تعليقه أو تجميد العلاقات. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن قرار هندوراس يعد سادس خطوة من هذا النوع خلال السنتين الماضيتين. كما ظهرت خلال 2026 مواقف مماثلة من دول أخرى، بينها بوليفيا، التي أعلنت بدورها تعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.
دلالة القرار على المستوى الدبلوماسي
يحمل القرار الهندوراسي أكثر من دلالة. فمن جهة، يخفف من رصيد الاعترافات التي كانت تستند إليها الأطروحة الانفصالية في أمريكا اللاتينية. ومن جهة ثانية، يمنح الدبلوماسية المغربية مكسبا إضافيا داخل فضاء جغرافي كان تاريخيا يعرف حضورا متفاوتا في مواقفه من النزاع.
ويعزز هذا التطور المسار الذي تراهن عليه الرباط منذ سنوات، والقائم على تقليص عدد الدول التي تمنح اعترافا أو دعما مباشرا للكيان الانفصالي. بالمقابل، يجري توسيع قاعدة الدول التي تدعم مقاربة سياسية تحت السيادة المغربية أو داخل الإطار الأممي الواقعي.
