منحت وزارة الداخلية، في سياق التحضير المبكر للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مهلة للأحزاب السياسية تمتد إلى غاية متم شهر غشت الجاري، من أجل تقديم مقترحاتها المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه الاستحقاقات.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي شددت في خطاب العرش الأخير على ضرورة أن يكون الإطار المؤطر للانتخابات المقبلة جاهزاً ومعروفاً قبل نهاية السنة الحالية، في احترام تام للموعد الدستوري العادي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وجرى الإعلان عن هذه المهلة خلال اجتماعين عقدهما وزير الداخلية، السبت، مع قادة كافة الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات السياسية التي دعت إليها المؤسسة الملكية، بهدف ضمان مشاركة فعالة وموسعة في بلورة الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وتم الاتفاق، في ختام اللقاءين، على أن تقوم الأحزاب بموافاة وزارة الداخلية بمقترحات مكتوبة في الآجال المحددة، تمهيدا لدراستها وصياغة النصوص ذات الصلة قصد عرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يسمح بإخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية.
وتسود الأوساط السياسية أجواء إيجابية تميزت بالإجماع على أهمية التشاور في إنجاح هذا المسار، بما يعزز النموذج الديمقراطي المغربي ويضمن تنظيم انتخابات ذات مصداقية وشفافية.
