وجد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نفسه محاصرا بسيل من الأسئلة حول ما بات يعرف بقضية “معتقلي الفايسبوك”، الذين تمت متابعتهم بتهم الإشادة بالإرهاب، حيث كشف عن حقائق مثيرة بشأن البلاغ المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والذي شكل خلفية لمتابعتهم بقانون الإرهاب، حسب ما جاء في صحيفة “المساء” في عدد اليوم الجمعة.
الرميد أوضح، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع أول أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع، أن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد اتصل به بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي، في العاصمة التركية أنقرة، حيث طرح عليه إصدار بلاغ مشترك لتنبيه المواطنين إلى خطورة مثل تلك التدوينات، وهو الأمر الذي تفاعل معه الرميد بعدما قرأ عليه حصاد البلاغ.
الرميد يكشف معطيات مثيرة حول قضية “معتقلي الفايسبوك”
