بدأت تخرج إلى العلن تفاصيل الخلاف، الذي تفجر حول كيفية التعامل مع حملة المقاطعة، لتكشف وجود أطراف كانت تدفع في اتجاه اعتماد المقاربة الزجرية، وهو الأمر الذي وصلت بعض شظاياه إلى صيغة البلاغ الرسمي الذي هدد بالمتابعة القضائية لمن يروجون الأخبار الزائفة.
وأكدت جريدة المساء، اليوم الخميس، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كشف في لقاء جمعه بأعضاء الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية”، عن وجود توجه المقاربة الزجرية في التعامل مع المقاطعين، غير أن البلاغ الذي صدر في الموضوع، جاء بعد جهود تم القيام بها من أجل تفادي لغة التهديد.
وأضافت اليومية، أن تدخل الرميد حمل إشارات على وجود جهات من خارج الحكومة كانت تدفع في اتجاه اعتماد هذه المقاربة، حيث قال: “لسنا وحدنا في الحكومة.. والحكومة ليست المؤسسة الوحيدة التي تقرر”.
الرميد.. جهات حاولت الدفع نحو زجر المقاطعين والحكومة ليست وحدها من يقرر
