اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الأخير، برئاسة عبد الإله بنكيران، أن التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان: “وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب” في الفقرة 18 منه والتي تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث “دعوة غير مسؤولة، تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور، وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه، الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة”.
وأشار بلاغ للعدالة والتنمية، توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، إلى أن “التوصية المذكورة تمثل تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين، ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003، الذي أكد فيه جلالة الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث”.
وانعقد، مساء أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2015، لقاء عادي للأمانة العامة برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، تدارست فيه عددا من القضايا السياسية والتنظيمية.
بنكيران يصف توصية مجلس اليزمي بـ”الغير مسؤولة”
