اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات في ما يخص توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخاصة بالمساواة في الإرث، مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على الاجتهاد، ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه.
وتدارس المكتب السياسي تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأكد أن هذا المجلس مؤسسة دستورية، لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصاتها إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة، والدعوة، في الآن نفسه، إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية، حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شموليته، وغيره من المواثيق الدولية، التي صادقت عليها الحكومة المغربية.
وفي موضوع ذي صلة دعا المكتب السياسي الفريقين البرلمانيين للتحضير للدخول البرلماني بنفس جديد، أساسه المعارضة البناءة، المترفعة عن المزايدات.
البام: المواقف المتشنجة مؤشرات سلبية وسعي لفرض قيود على الاجتهاد
