حزب الاستقلال يبرز الزخم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء ويدعو لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، بمقر الحزب المركزي بالعاصمة الرباط.

وتناول الاجتماع، المنعقد مساء الأربعاء 09 أبريل 2025 عدداً من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطورات المتغيرات الدولية ومستجدات الوضع الداخلي ببلادنا.

دعم السيادة المغربية على الصحراء

في البداية، أشادت اللجنة التنفيذية بالحراك الدولي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزةً تجديد الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.

وأكدت اللجنة أن القوى الكبرى تعتبر مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد والمستدام لهذا النزاع المفتعل، مشيرةً إلى أن هذا الموقف يعكس تراكم المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.

تعزيز الجبهة الداخلية

كما نوهت اللجنة التنفيذية بالروح الوطنية العالية التي يظهرها الشعب المغربي في مواجهة التحديات، ودعت إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف تقدم المملكة.

وطالبت اللجنة بمواصلة التعبئة الوطنية لتأكيد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

دعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية

وتعليقا على الوضع الاقتصادي، دعت اللجنة إلى ضرورة تقوية النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية، وأشارت إلى أهمية تطوير قوانين حماية المستهلك ومواكبة التطورات في السوق.

كما أكدت على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي وزيادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء في الحياة السياسية والتنموية.

نجاح مبادرة “2025 سنة التطوع”

وفي سياق آخر، أشادت اللجنة التنفيذية بالنجاح الكبير لمبادرة “2025 سنة التطوع” التي أطلقها الحزب في 11 يناير 2025، والتي شهدت أكثر من 500 مبادرة تطوعية في مختلف أنحاء المملكة.

وقد شارك فيها آلاف من الشباب المغربي، وتم تأطيرها من قبل جمعيات الحزب وروابطه المهنية.

ودعت اللجنة إلى تعزيز المشاركة التطوعية الشبابية وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تعزز قيم التضامن والتعاون.

وأكدت اللجنة التنفيذية في ختام الاجتماع على مواصلة العمل لضمان نجاح الأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، ولا سيما تلك المتعلقة بإرساء أسس الدولة الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات الحكومية.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts