وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية. دعا فيه إلى تحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتسريع إصلاح أنظمة التقاعد بما يراعي الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضح حموني أن السؤال يندرج في إطار وصاية وزارة الاقتصاد والمالية على الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يشرف على تدبير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية. واعتبر أن إصلاح هذا الورش ينبغي أن يكون شاملا وتضامنيا، كما يجب أن يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ التماسك الاجتماعي.
دعوة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات
أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن عددا من المتقاعدين، خاصة المنتمين إلى الدرجات الوظيفية الدنيا، يتقاضون معاشات وصفها بالزهيدة. هذه المعاشات لم تعد تواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه الفئة تواجه صعوبات متزايدة في تغطية احتياجاتها اليومية ومتطلبات أسرها. وهذا الأمر يستدعي، بحسب تعبيره، الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن العيش الكريم.
مطالب بتحسين التغطية الصحية
تضمن السؤال البرلماني أيضا الدعوة إلى تحسين شروط التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لفائدة المتقاعدين وأراملهم.
كما دعا إلى اعتماد آلية تراعي تطور الأسعار عند تحديد قيمة المعاشات. والهدف هو الحفاظ على القدرة الشرائية لصغار المتقاعدين ومواجهة آثار التضخم.
استفسار حول مآل إصلاح التقاعد
طالب رشيد حموني وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب. كما طالب بالإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وملاءمتها مع الارتفاع الذي شهدته تكلفة العيش خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا السؤال في سياق استمرار النقاش حول إصلاح منظومة التقاعد، وما يرتبط بها من تحديات مالية واجتماعية، إلى جانب مطالب عدد من الهيئات بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
