صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد مناقشة الملاحظات المثارة بشأنه، حيث قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019، وخاصة المادة 17 منه. ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور الحيوي للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية للمملكة، باعتباره رافعة أساسية لإعداد الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة مختلف السياسات العمومية والبرامج الإصلاحية والأوراش الاستراتيجية.
كما يروم القانون الجديد إلى تحديد التوجهات الكبرى للسياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع قواعد تنظيمه العام، من خلال هيكلة واضحة ونظام حكامة حديث، فضلا عن تحديد المبادئ العامة المتعلقة بالهندسة البيداغوجية واللغوية، مع توفير آليات فعالة للمواكبة والتتبع والتقييم المستمر.
ويشكل هذا المشروع خطوة إضافية في مسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب، من أجل ضمان تنافسيته على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز مكانته كقطاع محوري لإنتاج المعرفة والابتكار، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي.
