من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمرسومات والاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار جهود الإصلاح التي تروم تطوير المنظومة الجامعية وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة التنمية الوطنية.
وسينكب المجلس بعد ذلك على مناقشة مشروعي مرسومين، يتصل الأول بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن إحداث رسم شبه ضريبي تحت اسم “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن المخصص لمواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية، فيما يهم المرسوم الثاني تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية التي تُمنح لأطر هيئة التدريس، وهو إجراء يندرج ضمن مساعي تحسين أوضاع الأسرة التعليمية.
كما سيتدارس المجلس اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بخصوص إنشاء المقر الدائم لهذه المنظمة بالمغرب، والموقع بالرباط بتاريخ 30 أبريل 2025، وسيُعرض في هذا السياق مشروع قانون للموافقة على الاتفاق، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة إقليمية للمؤسسات الرقابية والمالية.
وفي ختام جدول أعماله، سينظر المجلس في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بما يضمن تعزيز الكفاءات الوطنية في مواقع المسؤولية.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا سيخصص لدراسة بعض مقترحات القوانين، في إطار الدينامية التشريعية الهادفة إلى مواكبة أولويات المرحلة ومطالب مختلف الفاعلين.
