أعلنت موريشيوس مراجعة موقفها من قضية الصحراء المغربية. واعتبر وزير خارجيتها، دانانغاي رامفول، الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية «الحل الأكثر مصداقية» للنزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع رامفول بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وأجريت المباحثات الأربعاء في نيويورك، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوزير الموريشيوسي أن بلاده أعادت النظر في موقفها خلال اجتماع وزاري حديث. وربط هذه المراجعة باعتماد مجلس الأمن القرار 2797.
موقف موريشيوس من الصحراء المغربية
أوضح دانانغاي رامفول أن موريشيوس راجعت موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية. وأدلى الوزير بهذه التصريحات عقب مباحثاته مع ناصر بوريطة.
وقال إن بلاده اتخذت هذا الموقف بعد اعتماد القرار 2797. ويرتبط القرار بجهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
واعتبرت موريشيوس القرار الأممي قائما على «البراغماتية». كما رأت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يقدم حلا للنزاع.
ووصف الوزير هذا الحل بأنه «الأكثر واقعية وعدلا واستدامة». كما اعتبره حلا أكثر مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق دبلوماسي تشهده نيويورك. وتستضيف المدينة أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لقاء بوريطة ورامفول في نيويورك
جاء الإعلان عن الموقف الموريشيوسي عقب مباحثات بين رامفول وبوريطة. وجمع اللقاء وزيري خارجية المغرب وموريشيوس في نيويورك.
وأجرى الوزيران مباحثاتهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشكلت قضية الصحراء المغربية أحد أبرز محاور التصريحات التي أعقبت اللقاء.
وأكد رامفول أن مراجعة موقف بلاده جاءت على مستوى مجلس الوزراء. وأوضح أن القرار الأممي 2797 شكل عاملا في هذا التطور.
قرار مجلس الأمن 2797 في خلفية الموقف
اعتمد مجلس الأمن القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025. ومدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «مينورسو» إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ودعا القرار الأطراف إلى مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة. كما جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمناقشات بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف.
موريشيوس والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
قال رامفول إن بلاده ترى في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا واقعيا. كما وصفه بأنه حل عادل ومستدام للنزاع.
ويشكل هذا التصريح تغييرا في موقف موريشيوس، وفق ما أعلنه وزير خارجيتها. وجاء التغيير بعد مراجعة أجراها مجلس الوزراء الموريشيوسي.
ويربط الوزير هذا التحول باعتماد قرار مجلس الأمن 2797. كما يضعه ضمن قراءة بلاده الجديدة للمسار الأممي الخاص بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها السياسية. ويظل القرار 2797 أحد الأطر الأممية الحالية للمفاوضات بشأن النزاع.
ويكتسب الإعلان الموريشيوسي أهمية دبلوماسية بسبب صدوره على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. كما جاء مباشرة عقب مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك.
