فتحت المحكمة العليا الإسبانية أول أمس الجمعة، جلسات محاكمة سبعة أعضاء من خلية جهادية يحملون جنسيات مغربية وسورية، وأردنية، بتهم توريد الأسلحة والمتفجرات والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية المسلحة بسوريا والعراق عبر الموانئ الإسبانية داخل حاويات يفترض أنها تضم ملابس مستعملة، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الاثنين.
وكشفت تحقيقات القاضي إلويفيلاسكي أن أعضاء الخلية، التي تم تفكيكها شهر يناير الماضي في مدينتي سبتة وفالينسيا، متورطون أيضا في الاتجار في الأثار التي يتم نهبها من متاحف سوريا والعراق، حيث تستعمل مداخيلها لتمويل ميليشيات التنظيمات الإرهابية التابعة لداعش وجبهة النصرة.
وتمت محاكمة المتهمين على أساس جرائم الانضمام لمنظمة إرهابية، وغسل الأموال، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، وتزوير وثائق رسمية، وجرائم ضد الملكية الثقافية المحمية دوليا في حالة النزاع المسلح.
وحسب القاضي الإسباني “فيلاسكي” فقد تم اكتشاف اعتماد الخلية على موارد بيع الآثار كمصدر لتمويلات الشبكة الإرهابية، من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية لأفرادها خلال مباشرة التحقيقات، وهو ما أكد المعطيات التي ساقتها مختلف تقارير المنظمات الدولية بخصوص النهب الذي تتعرض له الممتلكات الثقافية الخاضعة لحماية اليونيسكو بسوريا والعراق من طرف التنظيمات الإرهابية.
ووفقا للمحكمة فقد عمد زعيم الخلية المدعو عمار ترمانيني، إلى خلق شركة أعمال تجارية مستقرة بإسبانيا لتسهيل دخول البضائع إلى سوريا تحت غطاء بيع الملابس المستعملة، حيث يتم إخفاء المعدات العسكرية، والأموال، والأجهزة الإلكترونية، ومعدات النقل وحتى عناصر المتفجرات والأسلحة النارية. وقد نجحت هذه الشبكة في إرسال شحنات من هذه المواد إلى سوريا عبر الموانئ الإسبانية في حاويلات مغلقة تحت إسم ملابس مستعملة دون إثارة شكوك الأجهزة الأمنية.
وأضافت المصار ذاتها أن زعيم الخلية المقيم بسبتة كان مكلفا كذلك باستقطاب نساء لأرسالهن إلى سوريا بغرض تزويجهن من مقاتلي التنظيمات الإرهابية.
وأفادت التحقيقات أن تنظيم داعش كلف هذه الخلية بتوفير 10 أطنان من الملابس العسكرية لجهادييه بسوريا من ضمنها بذلات عسكرية مقاومة للأسلحة الكيماوية والجرثومية، وتوفير كميات كبيرة من سماد اليوريا واليود والفوسفات بهدف إرسالها إلى شمال سوريا، حيث يرجح أن يتم استعمالها في صنع المتفجرات. ولدى اعتقال أفراد الشبكة تم اكتشاف آلاف الملابس المعدة للشحن إلى سوريا، فضلا عن اعتراض شحنة تتكون من 20 ألف زي عسكري بإحدى الحاويات المعدة للشحن من ميناء فالنسيا نحو سوريا.
وللتهرب من مراقبة السلطات، لجأت الخلية إلى اعتماد نظام الحوالة لنقل الأموال بين اوروبا وتركيا خارج النظام القانوني للخدمات بين الشركات والتي أصبحت تعتمد كنوع من غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب تصريح القاضي، الذي أكد أن التحقيقات كشفت في هذا الصدد زيادة كبيرة في ثروات المتهمين، إذ ارتفعت ثروة أحدهم إلى 10 ملايين أورو خلال 3 سنوات فقط.
