دعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الإثنين بالحسيمة، جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة بالإقليم.
وشدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بإقليم الحسيمة، على أهمية برنامج التنمية المجالية للإقليم (2015- 2019) “منارة المتوسط”، الذي ترأس الملك محمد السادس مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به، باعتباره نموذجا يكرس سياسة تثمين المؤهلات المحلية للنهوض بالتنمية، داعيا جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة وإبداع الحلول لمختلف المجالات الحيوية بالإقليم.
كما دعا الضريس خلال هذا الاجتماع الذي استهله بإبلاغ ساكنة الإقليم عطف ورضى الملك محمد السادس الذي خص الإقليم، منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، بزيارات ملكية ميمونة دشنت به فصلا جديدا، عنوانه خلق أفق استثماري وتنموي مندمج، إلى التجاوب مع تطلعات الساكنة المحلية والتتبع الميداني لكافة الأوراش المفتوحة على صعيد الإقليم، بما يمكن من تعزيز موقعه الاقتصادي، ومصاحبة نموه الحضري والديموغرافي، وتحسين إطار عيش ساكنته، وحماية بيئته، حتى يصبح منارة للمتوسط كما أراد له الملك.
وفي سياق تطرقه للوقفات الاحتجاجية التي عرفها الإقليم مؤخرا، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالانضباط والامتثال للمقتضيات القانونية، مشددا على مسؤولية السلطات العمومية في الحفاظ على النظام العام، ومواجهة كل ما من شأنه عرقلة السير والمرور في الطرقات العمومية والمس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
كما أكد الوزير على فضيلة الحوار والتشاور والإنصات المتبادل لإيجاد حلول ناجعة لكل انتظارات المواطنين وبما يسمح بتسريع عجلة التنمية والرقي بالإقليم على جميع الأصعدة.
وتم خلال هذا اللقاء، استعراض المخططات التنموية التي يعرفها الإقليم والساعية إلى الارتقاء به إلى مصاف الحواضر الكبرى،وفق منظور يراعي قواعد الحكامة الجيدة، ويجعل من المواطن شريكا أساسيا ومحورا لكل المبادرات والمساعي التنموية.
وتم في هذا الصدد، التطرق إلى المراحل التي بلغها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019) “منارة المتوسط” الذي يشمل خمس محاور وهي التأهيل الترابي الذي يستهدف فك العزلة عن المناطق القروية، وتثمين المنتجات المحلية، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، علاوة على تأهيل المجال الديني.
إلى ذلك قال مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، إنه أبلغ الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية والوفد المرافق له عن احتجاجه على استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين المحتفلين سلميا بالحسيمة”، مبرزا أن “الوزير المنتدب أكد على فتح تحقيق في هذه الأحداث المؤسفة”.
وأضاف الحنودي في تدوينة فيسبوكية “عبرت للسيد الشرقي اضريس الوزير المنتدب في الداخلية والوفد المرافق له (الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، والي بوزارة الداخلية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة،،، ) عن احتجاجي على استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين/المحتفلين سلميا بالحسيمة يوم امس البارحة. أجابني السيد الوزير بالتاكيد على فتح تحقيق في هذه الأحداث المؤسفة”.
