في تطور لافت لتداعيات القرار الجماعي المتخذ من طرف مجلس جماعة فاس بشأن منع الاختلاط داخل صالونات الحلاقة والتجميل، تدخلت وزارة الداخلية على الخط واعترضت على القرار، لكونه يُخالف القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وينبني على تمييز عنصري بين الجنسين.
وبحسب جريدة “الأخبار” لعدد اليوم الثلاثاء، فقد أكدت مذكرة صادرة عن سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، موجهة بتاريخ 2 فبراير الحالي إلى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير السابق المنتدب المكلف بالميزانية وعمدة مدينة فاس، أن السلطة “ستعترض على القرار الجماعي المتخذ من طرف المجلس الجماعي لفاس، لكونه مخالفا لأحكام الفانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، سيما المادة 100 منه، والتي تشير إلى ممارسة رئيس المجلس لصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، والسكنية العمومية، وسلامة المرور، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، دون التمييز بين الجنسين”.
