أدى اتساع رقعة تهريب التوابل وتعدد النقط التي تدخل منها هذه المواد إلى السوق المغربي إلى تدهور وضعية عدد من المهنيين الذين يشتغلون عبر القنوات القانونية. وأفاد أحد المهنيين أن وتيرة التهريب ترتفع حدتها، خلال بعض المناسبات، مثل رمضان وعيد الأضحى، الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا أسابيع معدودة.
وأكد صاحب إحدى الشركات المتخصصة في استيراد التوابل أن المواد المهربة تغطي حوالي 70 في المائة من احتياجات السوق، ما يمثل منافسة قوية للشركات التي تعمل وفق القوانين وتتوفر على سجلات تجارية وتؤدي الضرائب المستحقة عليها. وأشار المصدر ذاته إلى أن شبكات تهريب التوابل تمتلك مستودعات كبرى للتخزين في عدد من المدن، خاصة بالدار البيضاء وببعض المدن في شمال وشق وجنوب المغرب.
ويعاني المهنيون من مجموعة من المشاكل في تسويق منتجاتهم بسبب المنافسة القوية لشبكات التهريب، التي تسوق منتوجاتها بأسعار تقل عن المنتوجات المستوردة بطرق قانونية بفعل أن التوابل المهربة لا يؤدي عنها أصحابها أي رسوم، في حين أن ضرائب ورسوم الاستيراد على المواد المستوردة بطرق قانونية تعرف زيادات متتالية منذ 2009، حسب ما أكده مهنيو القطع.
لذا يطالب الفاعلون في القطاع بضرورة تنظيم هذا النشاط التجاري لقطع الطريق على المهربين، وذلك من خلال تشديد المراقبة على وحدات التهريب التي تتمركز في المناطق التجارية الكبرى، والعمل على إعداد برنامج تعاقدي للتوقيع عليه بين المهنيين ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. كما يطالب المهنيون بتخفيض الرسوم على واردات التوابل وتقليص الضريبة على القيمة المضافة على هذه المواد من 20 في المائة، حاليا، إلى 10 في المائة، خاصة أنها تعتبر من ضمن المواد الاستهلاكية الأساسية.
في السياق ذاته، يطالب الفاعلون في القطاع بضرورة تشديد المراقبة في نقط العبور الحدودية وتنظيم حملات مراقبة داخل الأسواق للتأكد من سلامة المواد المهربة التي تعرض في الأسواق.
وأكد المهنيون أنهم راسلوا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من أجل تنظيم حملات مراقبة في عدد من نقط البيع لكن مراسلاتهم لم تلق تجاوبا من قبل هذه المؤسسة.
