أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة سيناهز 107,055 مليار درهم خلال سنة 2017، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع توقعات سنة 2016 (112,633 مليار درهم).
وأوضحت الوزارة، في ملخص التقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2017، أن هذا الانخفاض يرتبط أساسا بتراجع استثمارات الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
ورجح التقرير أن يخفف من حدة هذا الانخفاض الارتفاع المتوقع في استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية التي تشمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (أزيد من 14,4 مليار درهم) ومجموعة التهيئة العمران (7 ملايير درهم) وصندوق التمويل الطرقي (2,5 مليار درهم)، وكذا انطلاق مشروع الناظور غرب المتوسط (نحو 2,6 مليار درهم).
وأبرز أنه سيتم توجيه 90 في المائة من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2017 لقطاعات البنيات التحتية والنقل والماء والطاقة والمعادن وكذا للقطاعات المالية والسكن والقطاعات الاجتماعية، موضحا أن هذا المجهود الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية يعكس مدى أهمية تدخل هذه الهيئات في معظم الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.
وذكر التقرير أن التوزيع الجهوي لإستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية عرف مواصلة مسلسل إعادة التوازن المسجل في السنوات الأخيرة، من خلال انخفاض الاستثمارات المخصصة لجهة الدار البيضاء–سطات بنسبة تقارب 9 نقاط ما بين سنتي 2016 و2017 لصالح جهات أخرى شهدت ارتفاعا في حصصها، من ضمنها الجهة الشرقية مع انطلاق مشروع الناظور غرب المتوسط.
وتتركز هذه الاستثمارات في ثلاث جهات، هي الرياط-سلا-القنيطرة، التي تأتي في مقدمة الترتيب بغلاف مالي يصل إلى 31,29 مليار درهم بنسبة 29 في المائة، تليها الدار البيضاء-سطات (29,73 مليار درهم بنسبة 28 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (10,23 ملايير درهم، ب 10 في المائة).
وتشكل المؤسسات والمقاولات العمومية فاعلا رئيسيا ضمن نموذج النمو بالمغرب وتواصل الإضطلاع بدور القاطرة بالنسبة لتطوير البنيات التحتية الكبرى والتنمية الترابية.
