أحال المركز الترابي للدرك الملكي بالجماعة الحضرية لسيدي أبي القنادل بسلام على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الأحد الماضي، متهما بقتل صديقه بسيف حسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء.
وأحالت النيابة العامة الموقوف على قاضي التحقيق الذي استنطقه في تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأودعه السجن المحلى بسلا،الهالك (27 سنة) كان بجلسة خمرية مع الموقوف الخمیس الماضي بسيدي أبي القنادل، وصرح له أن زوجته سبق أن ربط معها علاقة عاطفية، ما أجج غضب الجاني الذي استل سلاحه الأبيض وحاول ذبح المتوفى، و بعد ما فشل في ذلك ،انهال عليه بضربة قوية علی رأسه، کما طعنه فی یدیه و بطنه سببت له نزيفا دمويا حادا ما أدى إلى وفاته، بعد ساعات من وصوله الی المستشفی.
واستنادا الی المصادر ذاتها أمرت النيابة العامة بنقل جثة الهالك الذي كان يشتغل قيد حياته حلاقا إلى مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي الجامعى ابن سينا بالرباط لإجراء تشريح طبي عليها لتحديد الأسباب الطبيعية وراء الوفاة،و حسب الصادر سارعت عناصر لمركز الترابى لإيقاف المتهم الرئيسي وتبين من خلال تصريحاته الأولية انه متورط في الجريمة، وانه كان في علاقة عاطفية مع فتاة انتهت بزواجهما دون عقد رسمي ، وأنجبت منه ، وكان يستعد إلى إبرام العقد في الشهور المقبلة، وصرح الموقوف أمام المحققين أن الهالك أهانه في کرامتها حینما صرح له أن زوجته كانت لديه علاقة عاطفية معها. وسبق أن مارس معھا الجنس، ما أجج غضبه وقرر الانتقام منه بطعنه بستکین، والفرار من مسرح الجريمة.
و حسب معطيات الجريدة فان الضابطة القضائية أوقفت زوجة الموقوف وأفرجت عنها، بعدما استمعت إلى أقوالها فى محاضر رسمية، كما استمعت إلى شخص ثالث في إطار الاستئناس، للوصول إلى الحقائق الكاملة في الموضوع، وأوضحت أنها متزوجة من الجاني عن طريق الفاتحة وأن الهالك أهانها في کرامتها حینما اتهمها بممارسة الفساد معه وأنها بريئة من ذلك.
وفي سياق متصل، استمع المحققون إلى ذوي حقوق الهالك حول علاقة الأخير مع الجاني ، كما جمعت الضابطة القضائية معلومات عن المتوفى الذي تسلمته من إدارة المستشفی الجامعی بالرباط وجری دفنه بحضور أفراد عائلته الذين ينحدرون من جماعة السهول وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاق الموقوف في الأيام القليلة المقبلة حول الاتهامات المنسوبة إليه، بعدما قررت النيابة العامة عرضه على غرفة التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بالقضية.
