قال بلاغ لوزارة الداخلية عممته اليوم الجمعة 10 فبراير 2017 أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال نشر يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كــــ “الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”..
وأضاف البلاغ : إذ تندد وزارة الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.
كما تسجل وزارة الداخلية أنه لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج.
ويؤكد البلاغ أنه : من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.
بلاغ : الداخلية تتابع شباط وتصف اتهاماته بالعبثية واللامسؤولة
