عبرت حركة ضمير عن قلقها من استمرار الوضع المكبوح على مستوى تشكيل الحكومة في المغرب، مجددة تمسكها بالمنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول على أساس نتائج الانتخابات.
ونبهت حركة ضمير في بلاغ توصل “إحاطة.ما” إلى خطورة استمرار هذا الوضع الشاذ على السير العادي للمؤسسات، وتأسف لتدني مستوى التعامل في الحقل الحزبي والذي ما انفك ينزلق إلى مجرد تراشقات لفظية بعيدة عن اهتمامات المواطنين وعن حقيقة التحديات المطروحة على بلادنا.
ودعت حركة ضمير “رئيس الحكومة المعين والأحزاب السياسية المتواجدة داخل البرلمان إلى العمل على ترتيب توافقاتها وتحالفاتها في المقام الأول على أساس أرضية برنامجية شفافة معروضة على الناخبين وملتزم بها طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفاديا لغياب الخيارات الكبرى عن النقاش العمومي كما كان عليه الحال للأسف قبل وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، والحال أن فرز الخيارات إياها هو المبتغى النهائي للعملية الانتخابية كآلية ديموقراطية، من أجل النهوض بأوضاع الشعب والبلاد”.
وفي موضوع آخر أشادت حركة ضمير بتعديل المجلس العلمي الأعلى لموقفه مما يسمى “حد الردة” وتخليه عن تبرير قتل “المرتد”، معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح ينسجم مع التوجه المعبر عنه من خلال حوار ملكي في المدة الأخيرة وهو الحوار الذي أعطى لإمارة المؤمنين مفهوما أوسع يشمل المسلمين وغيرهم في إطار تأويل ديمقراطي لتدبير التعدد الديني داخل الوطن الواحد.
كما عبرت الحركة عن شجبها وتنديدها المطلقين بمناسبة التحريض الذي أطلقته “داعش” بهدف قتل شخصيات مغربية معروفة بأنشطتها السابقة أو الحالية ضمن صفوف الاسلام السياسي، وتدعو السلطات المعنية إلى الاستمرار في اليقظة من أجل التصدي إلى المشاريع الإرهابية وضمان سلامة جميع المواطنين المغاربة.
واستغرب الحركة لقرارت الإعفاء الصادرة مؤخرا في حق مجموعة من الموظفين المغاربة في مجال التربية والتعليم على الخصوص، وتطلب من الحكومة وفي المقدمة منها وزارة التربية والتعليم الإدلاء بالمعلومات الضرورية أمام الرأي العام فيما يخص المظان التي تحيط بقرارات الإعفاء باعتبارها نتيجة ميز لاقانوني بسبب الانتماءات السياسية لأصحابها.
