جرى تقديم مفتش حزب الاستقلال والأستاذ بإحدى الثانويات بمدينة وجدة، أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف على خلفية تزوير شهادة طبية تفيد مرضه.
وكشفت بعض المصادر أنه قدم صباح أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017 مفتش حزب الاستقلال والمحترف لمهنة الأستاذية بإحدى الثانويات بمدينة وجدة، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف على خلفية تزوير شهادة طبية تفيد مرضه وتؤكد ضرورة استفادته من الراحة لمدة ثلاثة أيام، كما كانت نفس الجهة قد وجهت استدعاء مماثلا لشقيقة المتهم للمثول إلى المحكمة بنفس التهم.
وأضافت المصادر ذاتها أنه سيتم إعادة تقديمه صباح يوم الأربعاء في حالة اعتقال، كما حلت لجنة مركزية رفيعة المستوى من وزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنكاد أول أمس الاثنين 20 فبراير الجاري للوقوف على حيثيات هذه القضية الخطيرة.
واندلعت شرارة هذه القضية بداية الأسبوع المنصرم، عندما أكد الطبيب الذي استعمل خاتمه للتوقيع على الشهادة الطبية “المزورة” للضابطة القضائية أنه لم يقدم أية شهادة طبية للمعني بالأمر ولم يفحصه، وأن كل ما في الأمر هو أن شقيقته التي تعمل ممرضة بنفس المصحة التي يشتغل بها هذا الطبيب، أوهمت كاتبة الطبيب بأخذ الإذن منه من أجل وضع خاتمه المتواجد بمكتبه على الشهادة الطبية التي كانت قد أعدتها سلفا، وهو ما صدقته الكاتبة الخاصة للطبيب.
مصادر مقربة من المديرية الإقليمية لوجدة أنكاد، أكدت بمجرد توصلها بهذه الشهادة الموقعة يوم 13 فبراير 2017 بمدينة وجدة حامت الشكوك حول هذه الشهادة لعلم بعض الموظفين بتواجد الأستاذ المتهم بالرباط في إطار لقاء حزبي، وهو ما دفع بالنيابة إلى تعيين لجنة إقليمية والتوجه إلى بيت الأستاذ لتتأكد من عدم تواجده بوجدة أصلا، بعد ذلك ربطت نيابة التعليم الاتصال بالطبيب المانح للشهادة لاستفساره عنها، فتبين لها أنها شهادة طبية مزورة مما يستدعي تحريك مسطرة المتابعة على مستوى القضاء، والمستوى الإداري.
وكشفت مصادر من المصحة التي كانت مسرحا لهذه الوقائع أن إدارة المصحة سرحت الممرضتين، شقيقة مفتش حزب الاستقلال والكاتبة الخاصة للطبيب الذي وضع خاتمه على الشهادة “المزورة”.
