لم تكن المتطوعة في مكافحة السيدا التي أطلق سراحها قبل ساعات بمراكش، الوحيدة التي اعتقلت بسبب توزيع عوازل طبية على عاملات جنس، إذ كشف أحمد الدريدي، المنسق الوطني للجمعية المغربية لمحاربة السيدا، اليوم، أنه «لا يمر شهر دون تسجيل حالتي اعتقال في صفوف محاربي السيدا بـ 28 منطقة مغربية».
وذكرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر الخميس أن اعتقال موزعي العوازل الطبية من المجتمع المدني، يتم باجتهاد شخصي لأمنيين وقضاة في النيابة العامة، يستند أحيانا على خلفية فكرية بائدة أو بغاية « الشونطاج».
وتضيف اليومية، أن المنسق الوطني للجمعية المغربية لمحاربة السيدا، أوضح أن تلك الاجتهادات شخصية، وتكشف قصورا في التواصل الداخلي لدى وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للأمن الوطني، مع النيابات العامة والدوائر الأمنية المحلية، بالنظر إلى أن المتطوعات الميدانيات في محاربة «السيدا »، لا يقمن إلا بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة « السيدا »، والتي توجد على رأسها لجنة إشراف وتنسيق، من أعضائها فاعلون مؤسساتيون عموميون، بينهم المديرية العامة للأمن الوطني.
وتابعت الجريدة، أنه إذا كانت المديرية العامة للأمن، منذ تعيين عبد اللطيف حموشي، « تنخرط بشكل أكثر تميزا في الإستراتيجية الوطنية، إذ صار ممثلوها يحضرون في الورشات واللجان، وآخرها ندوة حول القوانين البديلة في محاربة السيدا، إلا أنه على المستوى المحلي، يحدث أن يأتي بوليسي أو قاض في النيابة العامة، وكايهرس الإستراتيجية كلها، والسبب : إما ضعف التواصل، أو التربية التي تلقاها »، يضيف أحمد الدريدي.
وكشف المنسق الوطني لجمعية محاربة السيدا، أن ما يغفله بعض قضاة النيابة العامة وعناصر الشرطة، هو أن العوازل الطبية التي يجدونها لدى المتدخلات الميدانيات للوقاية من « السيدا »، «مصدرها الدولة، إذ تتسلمها الجمعية من وزارة الصحة، وتقوم بتوزيعها على المتدخلات الميدانيات بعد تكوينهن» .
وفيما أكد المتحدث ذاته، أنه « في إطار استناد البرنامج الوطني على المعايير الدولية لوقاية ناجعة من الفيروس، تلزم المتدخلات بتوزيع 200 عازلا طبيا على كل عاملة جنس، ما يعني أن المتطوعة إذا كانت ستلتقي 100 عاملات، فهي تحمل معها كمية تتكون من 200 عازل طبي».
