قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق إمام مسجد، وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، بعد متابعته من أجل المشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة.
وأوردت يومية “الأحداث المغربية” أنه بعد سلسلة من التحريات أجرتها الضابطة القضائية لشرطة اليوسفية، ومواصلتها البحث في قضية التزوير واستعماله، والمتعلق بشهادات التعليم العتيق، بعد أن سبق إدانة متهم سابق (ع س) بنفس التهمة.
وأضافت اليومية، أن المتهم اعترف أثناء الاستماع إليه تمهيديا، أنه اتصل بأحد الأشخاص، والذي أدين هو الآخر، قصد الحصول على شهادة التعليم الإعدادي، فأجابه أنه سيعمل ما في وسعه، وبالفعل اتصل به وطلب منه مده باسمه ورقم بطاقته الوطنية ومنح رقم هاتفه للمتهم الأول لإنجاز الشهادة، مؤكدا أنه لم يسلم الشهادة كما يدعي المتهم الأول، وأن دوره انحصر في الوساطة.
وأثناء استنطاق إمام المسجد من طرف وكيل الملك، أجاب أنه توسط ما بين المتهم الأول وطالب الشهادة عن طريق الهاتف وطلب منه مده برقم بطاقته واسمه الكامل، وأخبره أنه في حاجة لشهادة التعليم الإعدادي لإتمام دراسته.
وأثناء المحاكمة، صرح المتهم لهيئة الحكم أنه طلب من المتهم الأول الحصول على شهادة المعادلة لشهادة الباكالوريا، التي حصل عليها من دولة موريتانيا، وأنه لم يتوصل بأي مبلغ وأنكر المنسوب إليه، كما صرح أنه حصل على شهادة مستوى التعليم العتيق من مسجد الحسن الثاني، وشهادة التعليم العتيق من سوس سنة 2002، مضيفا أنه لايزال يدرس.
وبعد تقييم هيئة الحكم للأفعال المنسوبة إلى المتهم، والمتمثلة في المشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارة، تبين لها أن إمام المسجد ساعد المتهم الأول في الحصول على شهادة مزورة، بالرغم من كونه يعلم أن الحصول عليها يقتضي أن يكون المعني بالأمر قد درس في أحد المدارس العتيقة.
